إتفاق بين حكومات العالم يلزم الشركات الكبري بدفع حد أدنى من الضرائب لأي دولة تعمل بها

بعد سنوات من عدم الإتفاق حول الحد الضريبي الذي يجب على الشركات الكبرى الإلتزام به، تم التوصل أخيراً إلى إتفاق عالمي يحدد نسبة الضريبة التي يجب على الشركات الكبرى دفعها بغض النظر عن الدولة التي تعمل بها، وستخضع جميع الشركات المتعددة الجنسيات لهذا القرار.

جاء هذا القرار بعد إجتماع عقدته منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي OECD الجمعة الماضية بحضور وزراء مالية الدول المشاركة، والذي أجمعت فيه ١٣٦ دولة على تبني القرار ماعدا أربعة دول هي نيجيريا، كينيا، باكستان، وسريلانكا.

وسيطبق القرار على الشركات الكبرى أثناء عملها في أي مكان في العالم بجد أقصى نهاية العام المقبل، ولن تطبق الضريبة الجديدة على الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة، وسيساهم هذا القرار في زيادة الناتج المحلي الإجمالي GDP لدول العالم بحوالي ١٢٥ مليار دولار سنوياً، ستأتي من الدول الكبرى لإقتصادات الدول النامية.

الضريبة لن تكون محددة بنسبة ١٥٪؜ لكن ستكون هذه النسبة هي الحد الأدنى الذي يتوجب على الشركات دفعها، وكل دولة تستطيع تحديد الضريبة بحسب قوانينها بشرط ألا تقل عن النسبة المحددة.

الجدير بالذكر أن الشركات الأكثر أرباحاً حول العالم تدفع ضرائب زهيدة وغير عادلة، وهذا ما دفع معظم حكومات العالم للعمل على إصدار قرار يحدد أقل ضريبة يمكن للشركات الكبرى دفعها.

وقد إعتبر وزراء مالية الدول الكبرى هذا القرار إنجازاً كبيراً ويحدث مرة في كل جيل. يذكر أن إدارة الرئيس بايدن منذ توليها الرئاسة كانت تدفع دائماً بإتجاه الضرائب العادلة عبر تبني مثل هذا القرار، لإجبار الشركات الكبرى على دفع ضرائب عادلة.

وقد قال الرئيس الأمريكي في بيان له تعليقاً على القرار “لأول مرة في التاريخ يتم التأسيس لحد أدنى من الصرائب على مستوى عالمي، وهذا سيؤدي لتكافؤ الفرص بين العمال الأمريكيين، ودافعي الضرائب، والعالم أجمع”.

وقال أيضاً “على مدى عقود يدفع العامل الأمريكي ودافعي الضرائب ثمن نظام ضريبي يكافئ الشركات متعددة الجنسيات على نقل الوظائف للخارج”.

يستهدف هذا القرار بوضوح شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل وجوجل وفيسبوك وأمازون ومثيلاتها من الشركات التي تمتلك فروعاً متعددة تعمل في أكثر من دولة حول العالم.

القرار من المنتظر تطبيقه بشكل كامل العام المقبل ٢٠٢٣ بحد أقصى، وقد أبدت بعض الحكومات قلقها من القرار خوفاً من تأثيره المحتمل على الإقتصادات الضعيفة، في حين أن شركة جوجل رحبت بالقرار وقالت أنه خطوة هامة للأمام.

كما صرح نائب رئيس شركة فيسبوك بترحيب الشركة بالقرار الدولي المختص بالحد الأدنى للضريبة، وأن فيسبوك كانت أحد الداعمين لإصلاح المنظومة الضريبية لتصبح الضرائب عادلة بشكل أكبر للشركات والدول التي تعمل فيها.